خبرگزاری سوییس از واشنگتن گزارش داد، این قانون افزایش اختیاری نرخ سود را در هزینه‌ها و مانده موجودی در کارت متوقف می‌کند.
مبالغ موجود در حساب‌های اعتباری نیز تحت قانون در آمده است.
مجلس نمایندگان آمریکا نسخه‌ای به روایت خود را ماه گذشته در این باره به تصویب رساند، اما این مجلس می‌تواند در خصوص تدبیر سنا نیز رای بدهد. در همین حال امکان ارسال مستقیم این قانون به باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا نیز وجود دارد، بی‌آنکه نیازی به مصالحه‌های سخت در داخل کنگره باشد.
